مرحبًا بك في موقع مؤسسة Organic. استخدامك لهذا الموقع أو طلبك لأي من خدماتنا يُعدّ قبولًا تامًا لشروط وأحكام الاستخدام الموضحة أدناه، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بيننا وبين عملائنا الكرام.

1. التعريف بالمؤسسة

أورجانيك هي مؤسسة سعودية متخصصة في تقديم خدمات التسويق الرقمي، وتشمل:

2. قبول الشروط

عند استخدامك لموقعنا أو طلبك لأي خدمة، فأنت توافق ضمنيًا على الالتزام بكامل هذه الشروط، بالإضافة إلى أي شروط إضافية قد يتم الاتفاق عليها في العقود أو البنود الخاصة بالخدمات.

3. الشفافية والتعامل المهني

نلتزم بتقديم خدمات احترافية مبنية على الشفافية والتواصل المستمر مع العميل. ويلتزم العميل بتقديم المعلومات المطلوبة بدقة واحترام الجداول الزمنية المتفق عليها لتسهيل تنفيذ الخدمة بنجاح.

4. نطاق الخدمة

يتم تحديد نطاق كل خدمة (المحتوى، عدد التصاميم، مدة الحملة، عدد المنشورات… إلخ) وفقًا لبنود واضحة يتم الاتفاق عليها مسبقًا. أي تغيير لاحق في نطاق العمل يتطلب موافقة الطرفين وإعادة التقييم المالي والعملي.

5. سياسة الدفع

  • تُحدد تكلفة كل خدمة بشكل واضح قبل البدء. 
  • يتم تحصيل الدفعات إما مقدمًا أو بنظام دفعات حسب الاتفاق. 
  • لا تُسترد المبالغ المدفوعة بعد بدء تنفيذ الخدمة، إلا في حالات قصوى يتم تقييمها من قبل الإدارة. 

6. الملكية الفكرية

  • جميع التصاميم، المحتوى، الاستراتيجيات، والأعمال المقدمة من Organic تبقى تحت ملكية المؤسسة إلى حين السداد الكامل للمستحقات. 
  • لا يجوز إعادة استخدام أو توزيع أو بيع أي جزء من العمل دون إذن كتابي. 

7. سرية البيانات

نتعهد بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي يشاركها العميل، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق تنفيذ الخدمة.

8. المسؤولية

  • نحن نحرص على تقديم أعلى جودة، لكننا لا نضمن نتائج محددة، خصوصًا في خدمات تعتمد على عوامل خارجية (مثل الحملات الإعلانية أو خوارزميات محركات البحث). 
  • لا نتحمل أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن سوء استخدام الخدمات من طرف العميل. 

9. تعديل الشروط

تحتفظ مؤسسة Organic بحقها في تحديث هذه الشروط في أي وقت. على المستخدم مراجعة الصفحة دوريًا للاطلاع على التحديثات، ويُعتبر الاستمرار في استخدام الموقع بعد التعديل قبولًا لها.

10. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُعرض على الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.